رئیس جمهور گفت: ما نقض برجام از سوی هیچ یک از اعضای ۱+۵ را تحمل نخواهیم کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی که به منظور تقدیم لایحه بودجه ۹۶ وارد مجلس شده بود، گفت: خداوند توفیق داد تا چهارمین لایحه بودجه ۹۶ دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم.

رئیس جمهور افزود: دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه ۹۶ به مجلس را رعایت شان منزلت مجلس و نشان گر اهتمام خود در پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی می داند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود بر خود لازم می دانم گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت و همراه تبیین شرایطی کنونی اقتصاد کشور را به اطلاع مردم و نمایندگان ملت برسانم.

روحانی ادامه داد: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علی رغم وفور درآمدهای نفتی به دلیل سومدیریت های قبل و تحمیل تحریم های ظالمانه در شرایط ویژه ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی به سر می برد و در شرایط بحرانی در بخشی از حوزه ها با دشوار زیادی مواجه بود.

رئیس قوه مجریه تاکید کرد: در این شرایط دولت با در نظر داشتن ر ویکرد واقع گرایانه و عملگرا طی سالها تلاش کرد با اولویت بندی در جهت تخفیف و حل این بحران ها اقدام کند تورم در شرایط اقتصادی کشور بسیار مد نظر بود چرا که قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ ایران کارش را با تورم بالای ۲۳ درصد آغاز نکرده است در حالی که در شروع کار دولت یازدهم تورم بالای ۴۰ درصد بود.

رئیس جمهور تصریح کرد: دولت یازدهم مفتخر است که توانست به عهد خود با مردم در رسیدن به تورم تک رقمی وفا کند و کمتر از سه سال تورم را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد.

وی تصریح کرد: از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه های پس از آن تک رقمی باقیمانده است دستاورد تورم تک رقمی برای دولت یازدهم افتخاری است که در تاریخ کشورمان برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.

روحانی ادامه داد: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که جز سیاست کلی برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردا کشور است جز از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود خوشبختانه دولت توانسته است با تحقق تورم ده رقمی ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد را افزایش دهد.

رئیس قوه مجریه  تاکید کرد: این مهم به کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر می شود البته به دلیل تنوع تعدد و عمق مشکلات کنونی اقتصاد ایران تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد علاوه بر ثبات اقتصاد کلان نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است.

رئیس جمهور با بیان اینکه بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم توسعه به مجلس تقدیم شد، اظهار کرد: حفظ دستاورد تورم یک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی به عنوان پیش شرط انجام این اصلاحات سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت است.

وی با تاکید بر مسئله بیکاری در کشور گفت: دولت یازدهم در شرایط سکان امور کشور را به دست گرفت که برای یک دوره طولانی طی سال های ۸۴ تا ۹۱ اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اقتصاد رنج می برد این امر سبب شد که خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا برابر صفر باشد.

روحانی ادامه داد: این در حالی بود که در همین سالها متولدین دهه شصت در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند امری که در شصت ساله گذشته در کشور بی سابقه بوده است عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه سبب شد بخش بزرگی از آنان ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: در نتیجه این اتفاقات نرخ مشارکت در کار در نیمه دوم دهه هشتاد به میزان قابل توجهی کاهش یافت اما انباشت این نیروی عظیم جوان که در سالهای گذشته به شغل دست نیافتند بازار کار ایران را ظرف دو سه اخیر و بویژه یک سال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است.

رئیس جمهور تاکید کرد: فعال شدن جمعیت تحصیل کرده و ورود آن به بازار به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در هشت فصل اخیر شده است در یک سال منتهی به تابستان ۹۵ حدود یک میلیون و دویست هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر حدود ۶۵ درصد از افراد وارد شده به بازار کار را زنان تشکیل می دهند سالانه به طور متوسط ۷۰۴هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شدند که این رقم حتی در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال زایی کشور طی سالهای ۸۰ تا ۸۴ یک رکود محسوب می شود اما همچنان میزان اشتغال زایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال به بازار کار نیست.

روحانی تصریح کرد: افزایش نرخ مشارکت در عین حال می تواند این فرصت برای رشد اقتصاد کشور باشد زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال برای زنان و افراد تحصیل کرده است تا در سالهای آتی کشور با سیل بیکاران مواجه نشود و این در حالی است که همچنان جمعیت غیرفعال بزرگی در کشور وجود دارد که انتظار می رود در سالهای آتی وارد بازار کار شوند.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه امروز به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است تصریح کرد: این موضوع در حالی است که این دولت در شرایطی کارش را آغاز کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود رکود سالهای ۹۱ و ۹۲ اگرچه بخش های مختلف اقتصاد را به اشکال متفاوتی متاثر ساخت اما صرف نظر از آثار کوتاه مدت آن به نظر می رسد متاسفانه روند بلند مدت رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و آن را کند کرده است.

روحانی گفت: خوشبختانه با گشایش‌های ایجاد شده پس از برجام تولید و صادرات نفت افزایش یافت و همین امر باعث شد تکانه منفی کاهش قیمت نفت آثار کمتری در اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورهای نفتی داشته باشد.

رئیس جمهور ادامه داد: با شکل‌گیری چشم انداز مثبت از آینده و بهبود در فعالیت‌های کسب و کار بنابر گزارش‌های ارائه شده از مرکز آمار در بهار امسال رشد اقتصادی کشور به ۴٫۴ درصد رسید و در بخش صنعت که بیشترین آسیب را در زمان رکود سالهای ۹۱ و ۹۲ دیده بود به رشد ۴٫۲ درصدی رسید و این عملکرد به تداوم رشد و تحقق رشد ۵ درصدی را برای سال جاری ممکن خواهد ساخت.

وی با اشاره به عملکرد دولت در بخش‌های مختلف تصریح کرد: اگرچه سه شاخص کلان اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی و اشتغال تا حدود زیادی بیانگر مجموعه عملکرد دولت در طول سه سال گذشته است اما دستاوردهای دولت در حوزه‌های بخشی را اعلام می‌کنم همانطور که می‌دانید طی ۳ سال گذشته مسئولان دولت کوشیدند تا ارائه خدمات در اقصی نقاط کشور و دور افتاده‌ترین نقاط شهری و روستایی را بهبود بخشند.

رئیس قوه مجریه با اشاره به عملکرد دولت در حوزه بهداشت و درمان یادآور شد: دولت تدبیرو امید با اجرای طرح تحول نظام سلامت کوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌های سلامت باکیفیت را ایجاد کرد و  این طرح توانست تا حدود زیادی مردم را در برابر هزینه‌های سنگین درمانی حمایت کند و مشخصا اجرای این طرح سبب کاهش سهم مردم از هزینه‌های بستری از ۳۷ درصد به ۸٫۵ درصد شده است.

روحانی ادامه داد: در طول این مدت نه تنها از حدود ۱۵ میلیون بیمار بستری در بیمارستان‌های دولتی حمایت شده بلکه برای ۷۴٫۴ درصد جمعیت کشور به صورت هدفمند برای هزینه‌های درمانی چتر پوششی ایجاد شده است. همچنین دولت دسترسی مناطق محروم به خدمات بهداشت و درمان را به اجرا درآورده است و قصد دارد با رفع موانع موجود استمرار این طرح را تداوم بخشد.

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در حوزه کشاورزی تأکید کرد: دولت کوشید با حفظ صیانت از منابع پایه همچون آب و خاک، بهره‌وری از منابع موجود را افزایش دهد که البته مجموعه تلاش‌ها باعث شده تولیدات بخش کشاورزی در سال ۹۴ نسبت به ۹۲، ۱۳٫۹ درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی ۲۱٫۳ درصد و تولید محصولات زراعی با ۱۲ درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: بهبود در حوزه کشاورزی سبب شد تا تراز تجاری کشور از حدود ۸٫۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۳٫۴۳ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یابد همچنین خرید تضمینی گندم از ۴٫۸ میلیون تن در سال ۹۲ با ۱۴۰ درصد رشد، ۱۱٫۵ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یافت که با توجه به تعداد انبوه تولیدکنندگان خرد مستقر در مناطق روستایی نقش قابل توجهی در تقویت اقتصاد روستایی ایفا کرده است.

رئیس قوه مجریه با اشاره به عملکرد دولت در زمینه نفت و گاز اظهار داشت: برچیده شدن تحریم‌ها و تلاش مدیران و صنعتگران نفت و گاز در کشور توفیقات فراوانی را نصیب کشور کرده است. تولید نفت خام از حدود ۲٫۷ میلیون بشکه در روز در ۵ ماه نخست سال ۹۲ به ۳٫۸ میلیون بشکه در روز در شهریور سال ۹۵ رسیده است.

این خبر در حال تکمیل است…

منبع: باشگاه خبرنگاران